عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، د. رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، على السيسي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دور الصندوق في المساهمة في تحسين العملية التعليمية في قطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، إلى جانب دوره في تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج تعليمية رائدة وتوفير تعليم ذي جودة عالية، يُخرج خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل بكوادر بشرية مدربة ومؤهلة بشكل عملي مميز.

من جانبها، قالت د. رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 43، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع السابق، واستعراض استراتيجية عمل الصندوق والمشروعات المستقبلية له، التي تم عرضها على المجلس خلال الاجتماع، بالإضافة إلى مناقشة كافة الجوانب الفنية والمالية لتلك المشروعات، وذلك في ضوء استراتيجية عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل في المنظومة التعليمية في مصر. وفي هذا الصدد، تم الإشارة إلى رؤية ورسالة صندوق تطوير التعليم 2030، وما تتضمنه الاستراتيجية من محاور ومكونات تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر اليوم عن الصندوق - أن مجلس الإدارة وافق خلال الاجتماع على إطلاق مشروع "أكاديميات التأهيل لمزاولة المهن في الخارج"، الذي يأتي بالتوازي مع إطلاق الصندوق "مرصد سوق العمل الدولي" لتصدير العمالة المصرية للخارج. ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل مليون مهني/فني مصري على مدار خمس سنوات لسوق العمل في أوروبا، وكندا، وأمريكا، ودول التعاون الخليجي.

وأوضحت "شرف" أن المجلس وافق أيضًا على مشروع "مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين" بالتعاون مع شركة سيسكو، لبناء وتنمية قدرات الشباب من خلال تعليمهم المهارات الأكثر صلة وفائدة المطلوبة عالميًا، واستكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات. كما وافق على قيام الصندوق بتنفيذ النموذج التعليمي الياباني "كوزن"، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. وهو نظام تعليمي هندسي متطور يوفر تعليمًا متخصصًا بعد المرحلة الإعدادية ولمدة خمس سنوات، يركز على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة، ويتميز بمنهج دراسي يسمح للطلاب باكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى منه بحلول وقت تخرجهم. من المقرر أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل. كما تمت الموافقة على قيام الصندوق بالبدء في إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستدامة الأنشطة اليابانية "توكاتسو" على مستوى جميع المدارس في الجمهورية.

كما أشارت إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضًا على إطلاق مشروع رياض أطفال "جيل ألفا"، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك في إطار اهتمام الصندوق بالنشء تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل يبدأ من الاهتمام بالنشء. كما وافق المجلس على البدء في مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهو إنشاء "جامعة الغذاء"، بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة "هامك" للعلوم التطبيقية في فنلندا، وجهات دولية داعمة مثل الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي، ووزارة الصناعة وعدد من الشركات. ستكون الجامعة تضم ثلاث كليات: الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المياه، والإنتاج الحيواني، وستقدم تخصصات فريدة تلبي احتياجات سوق العمل وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب.

وأضافت أمين عام صندوق تطوير التعليم أن المجلس وافق على البدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي باستخدام أساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية. ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع مكونًا أساسيًا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذه بشكل متكامل. كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء "المركز المصري للاختبارات"، وتطوير "المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي"، بحيث يصبح على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا المجال.